أمّا عصمة أئمّتهم منذ اليوم الأوّل ، وحتّى الآن ، فمنتفيه . . . . وأمّا كون المراد خصوص أئمّة أهل البيت المعصومين . . . فتأبى نفسه الاعتراف به . . . . فلجأ إلى إحداث قول ثالث ، وهو كون المراد عصمة الأُمّة ! ! إنّ الآية المباركة تخاطب الأُمّة بإطاعة ( أُولي الأمر ) منها ووجوبها عليهم ، كإطاعة اللّه ورسوله ، فهناك « أُمّة » و « أُولوا الأمر » منها ، وتلك مطيعة وهؤلاء مطاعون . . . فكيف يحمل « أولوا الأمر » فيها على « الأُمّة » يا منصفون ؟ ! لقد وقع الإمام في ضيق ليس له منه خلاص ، بعد أن لم يكن له من الاعتراف بدلالة الآية على العصمة مناص . . . . يقول : « حمل الآية على الأئمّة المعصومين على ما تقوله الروافض ، في غاية البعد » ولماذا ؟ فيذكر وجوهاً لو نظرت إليها لضحكت ! ! أوّلها وعمدتها : « إنّ طاعتهم مشروطة بمعرفتهم وقدرة الوصول إليهم ، فلو أوجب علينا طاعتهم قبل معرفتهم كان هذا تكليف ما لا يطاق » . نقول - مضافاً إلى ما تقدّم في آية الصادقين - : نعم طاعتهم مشروطة بمعرفتهم وقدرة الوصول إليهم ، لكن أيّ مانع منع الأُمّة من معرفتهم والوصول إليهم ، حتّى تكون طاعتهم قبل معرفتهم تكليف ما لا يطاق ؟ ! وهل كان المنع أو المانع من الأئمّة المعصومين أنفسهم أو من غيرهم ؟ ! ومتى أرادت الأُمّة الوصول إليهم فلم يمكنهم ذلك ؟ ! هذا بالنسبة إلى سائر الأئمّة المعصومين . . . أمّا بالنسبة إلى خصوص أمير المؤمنين . . . فقد عرّفه رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم منذ يوم الدار . . .